فروپاشی اقتصادی

نظام اقتصادی و مالی افغانستان در بحران ساختاری ژرف و برگشت‌ناپذیری قرار دارد. تغییر ناگهانی نظام در اگست ۲۰۲۱ کمبودهای تاریخی کشور را به‌گونهٔ بنیادین آشکار ساخت و نظامی را که بر پول‌های خارجی استوار بود، فرو ریخت.

فروپاشی بخش مالی و سیاست پولی

پایان یارانهٔ دالری: پیش از به قدرت رسیدن طالبان، این نظام کاملاً به کمک‌های بین‌المللی وابسته بود؛ در سال ۲۰۲۰ کمک‌های مالی حدود ۴۳٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌داد. حکومت ایالات متحده بانک مرکزی افغانستان (DAB) را پیوسته با اسعار تأمین می‌کرد که در کابل لیلام می‌شد تا ارزش افغانی (AFN) به‌گونهٔ مصنوعی ثابت نگه داشته شود.
وابستگی شکننده به دالر: حدود ۶۰٪ همهٔ سپرده‌های بانکی به اسعار خارجی (عمدتاً دالر امریکایی) نگهداری می‌شد. با مسدود شدن این ذخایر ارزی و توقف جریان پول در اگست ۲۰۲۱، این پایه فرو ریخت.
رشد بدون رفاه (بستر ۲۰۲۶): هرچند رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اخیراً ثباتی موقت و صرفاً ناشی از مصرف در حدود ۴.۸٪ نشان داد، اما این اثر کاملاً از میان می‌رود، زیرا رشد اقتصادی با توجه به پویایی شتابان جمعیت نمی‌تواند سقوط پیوستهٔ سطح واقعی زندگی را مهار کند.

فشار تورمی و کاهش قدرت خرید

موج گرانی در سال ۲۰۲۶: پس از یک دورهٔ گذرا و فریبندهٔ کاهش قیمت‌ها (تورم منفی)، چرخشی شدید رخ داد. تقاضای داخلی انفجاری، از دست رفتن حاصلات و انسداد مرزها با پاکستان قیمت‌ها را به‌گونهٔ مهارنشدنی بالا می‌برند.
از دست رفتن قدرت خرید: اگر نرخ تورم در میانگین سالانهٔ ۲۰۲۵ هنوز ۳.۶٪ بود، تا مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶٪ جهش کرد. در تابستان ۲۰۲۶ بار دیگر قیمت تیل و مواد غذایی اساسی مانند نان و برنج انفجاری بالا رفت که قدرت خرید باقی‌ماندهٔ خانوارهای خصوصی را کاملاً نابود ساخت.

بازار کار در حال فروپاشی

دو برابر شدن بیکاری: برکناری‌های نظام‌مند کارمندان دولت و اقلیت‌های قومی و کنار گذاشتن تقریباً کامل زنان از فضای عمومی، بیکاری عمومی را از ۲۰۲۱ به این سو تقریباً دو برابر ساخته است.
اخراج‌های گسترده به‌عنوان آزمون تحمل: میان ۲۰۲۵ و نیمهٔ ۲۰۲۶ بیش از ۳.۷ میلیون افغان پناهنده از پاکستان و ایران مجبور به بازگشت شدند. این انسان‌ها بیشتر کاملاً تهی‌دست به کشور می‌رسند و بازار کار از پیش اشباع‌شده را به‌گونهٔ جبران‌ناپذیر بیش از توانش زیر بار می‌برند.
بی‌چشم‌اندازی جوانان: بیش از یک‌سوم مردان جوان ۱۴ تا ۲۵ ساله هیچ کاری پیدا نمی‌کنند. زنان در اثر قوانین اخلاق و امر به معروف طالبان به اقتصاد سایه‌ای بی‌مزد یا با مزد بسیار ناچیز در محیط خانه (مانند خیاطی یا آشپزی) رانده می‌شوند.

سقوط دستمزدها و کاهش درآمد سرانه

معاش‌های کاهش‌یافته: معاش‌های دولتی پس از ماه‌ها پرداخت‌نشدن، از مارچ ۲۰۲۲ دوباره پرداخت می‌شوند، اما به‌شدت کاهش یافته‌اند. پست‌های رهبری به‌گونهٔ هدفمند به جنگجویان طالبان سپرده شد؛ پرداخت تقاعد کارمندان پیشین تقریباً به‌طور کامل متوقف است.
درآمد واقعی در سقوط آزاد: درآمد اسمی سرانه در مقایسه با سال گذشته کاهش شدید ۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
حداقل معیشتِ دست‌نیافتنی: در حالی که کارگران روزمزد غیرماهر به‌طور میانگین روزانه ۳۰۵ افغانی (حدود ۴.۱۹ دالر امریکایی) در حداکثر دو روز کاری در هفته به دست می‌آورند، در سال ۲۰۲۶ حتی معاش کارکنان متخصص (میانگین: ۶۳۷ افغانی / ۸.۴۵ دالر امریکایی) به هیچ وجه کافی نیست تا سبد حداقل مصارف (Minimum Expenditure Basket) برای بقای صرف یک خانواده را تأمین کند.

منابع

BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2024a): Länderreport 72 Afghanistan – Wirtschaftliche und humanitäre Lage, Stand 07/2024. bamf.de
UNDP – United Nations Development Programme (2026): Afghanistan Socioeconomic Review. Press release “Record population returns, drought and aid cuts push Afghanistan further into crisis”. undp.org
WB – World Bank (2026a): Afghanistan Development Update, Spring 2026. Press release “Afghanistan’s Economy Shows Resilience but living standards are falling”. worldbank.org